القضاء على القضاء = القضاء على الدولة

ما حدث فى المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضى يسير بنا فى طريق الانهيار النهائى لمصر التى كانت تحتفظ بقدر يسير من مكونات ما يطلق عليه لفظ "الدولة" فى هذه المنطقة من العالم.

كان لدينا قضاء نتباهى به، وإليه نلجأ حين تظلمنا السلطة التنفيذية الغاشمة..

كنا نتباهى بأن لدينا قضاء يجبر رأس الدولة إلى اللجوء للقضاء الاستثنائى؛ لأنه لا يستطيع السيطرة على القضاء الطبيعى..

نعم، أقولها وبكل حسرة: كنا.. كنا!!!

نعم، ما زال لدينا قضاة شرفاء، ما زال لدينا الخضيرى، والبسطويسى، ومكى، والحسينى، وغيرهم، وغيرهم..

ولكن لم يعد لدينا قضاء بالشكل الذى كان..

ولنقرأ هذه العناوين الصغيرة من الصحف لنعرف ما وصل إليه قضاؤنا الذى كان.

- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس نادى السيارات.

- وزير العدل يستخدم أصبعه بصورة غير مهذبة داخل مجلس الشعب.

- وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق يرفض تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

- النائب العام الحالى كان عضواً سابقاً بمجلس إدارة النادى الأهلى.

- النائب العام السابق واللاحق لم يحققا فى أى قضية ضد الحكومة، وضد التعذيب، وضد التزوير حتى ولو من باب ذر الرماد فى العيون.

- قاضى النقض فى دائرة دمنهور يقول أن الانتخابات لم تزور، رغم إقراره بأن أكثر من ثمانين بالمائة من استمارات فرز اللجان الفرعية غير موقعة من القضاة الذين ترأسوها أى أنها قد بدلت من قبل وزارة الداخلية.

- الدائرة القضائية التى حكمت بتأييد الحجز على أموال الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية هى نفس الدائرة بأعضائها التى حكمت على سعد الدين إبراهيم، وعلى صحفييى الشعب، وعلى صحفييى المصرى اليوم، وعلى أيمن نور (طبعاً مصادفة عجيبة جداً!!!!)، وعضو اليمين فى الدائرة هو الذى قام - بحسب قائمة نقابة المحامين - بتزوير انتخابات دائرتى كرداسة، والمنصورة.

- لأول مرة فى تاريخ المحكمة الإدارية العليا يتم الحكم فى طعن على حكم من القضاء الإدارى خلال أسبوع واحد.

- كل أعضاء دائرة المحكمة الإدارية العليا التى خصصت لإلغاء طعن محكمة القضاء الإدارى موظفون لدى وزارت حكومية.

- إحدى القاضيات الجدد اللاتى تم تعيينهن فى سلك القضاء حصلت على ليسانس الحقوق فى أكثر من عشر سنوات؛ ولكن لأنها بنت أحد مستشارى الحكومة فقد تم تعيينها قاضية!!!!!

ترى ماذا بقى للقضاء بعد ذلك؟!!

وترى: ماذا بقى للدولة التى انهارت سلطتها التشريعية الحقيقية منذ ثورة يوليو، وانهارت سلطتها التنفيذية؟!!.

ترى: ماذا بقى إذن لهذه الدولة من دعائم؟!!

هل بقيت لها العصا؟!!

أم بقيت لها السجون؟!!

إخوانى.. أخواتى

إن وطننا الذى أحببناه ينهار، وتتقوض دعائمه؛ فهل بقى لنا من حجة نخفى بها تخاذلنا؟

طريقنا طويل؛ ولكن لابد أن نسير فيه، ونصبر عليه، ونعيش له.

إخوانى.. أخواتى

هذه بلدكم، فلا تتأخروا فى إنقاذها.