الثلاثاء، 15 مايو، 2007

القضاء على القضاء = القضاء على الدولة


ما حدث فى المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين الماضى يسير بنا فى طريق الانهيار النهائى لمصر التى كانت تحتفظ بقدر يسير من مكونات ما يطلق عليه لفظ "الدولة" فى هذه المنطقة من العالم.

كان لدينا قضاء نتباهى به، وإليه نلجأ حين تظلمنا السلطة التنفيذية الغاشمة..

كنا نتباهى بأن لدينا قضاء يجبر رأس الدولة إلى اللجوء للقضاء الاستثنائى؛ لأنه لا يستطيع السيطرة على القضاء الطبيعى..

نعم، أقولها وبكل حسرة: كنا.. كنا!!!
نعم، ما زال لدينا قضاة شرفاء، ما زال لدينا الخضيرى، والبسطويسى، ومكى، والحسينى، وغيرهم، وغيرهم..

ولكن لم يعد لدينا قضاء بالشكل الذى كان..

ولنقرأ هذه العناوين الصغيرة من الصحف لنعرف ما وصل إليه قضاؤنا الذى كان.


- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس نادى السيارات.

- وزير العدل يستخدم أصبعه بصورة غير مهذبة داخل مجلس الشعب.

- وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا السابق يرفض تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

- النائب العام الحالى كان عضواً سابقاً بمجلس إدارة النادى الأهلى.

- النائب العام السابق واللاحق لم يحققا فى أى قضية ضد الحكومة، وضد التعذيب، وضد التزوير حتى ولو من باب ذر الرماد فى العيون.

- قاضى النقض فى دائرة دمنهور يقول أن الانتخابات لم تزور، رغم إقراره بأن أكثر من ثمانين بالمائة من استمارات فرز اللجان الفرعية غير موقعة من القضاة الذين ترأسوها أى أنها قد بدلت من قبل وزارة الداخلية.

- الدائرة القضائية التى حكمت بتأييد الحجز على أموال الإخوان المحالين للمحكمة العسكرية هى نفس الدائرة بأعضائها التى حكمت على سعد الدين إبراهيم، وعلى صحفييى الشعب، وعلى صحفييى المصرى اليوم، وعلى أيمن نور (طبعاً مصادفة عجيبة جداً!!!!)، وعضو اليمين فى الدائرة هو الذى قام - بحسب قائمة نقابة المحامين - بتزوير انتخابات دائرتى كرداسة، والمنصورة.

- لأول مرة فى تاريخ المحكمة الإدارية العليا يتم الحكم فى طعن على حكم من القضاء الإدارى خلال أسبوع واحد.

- كل أعضاء دائرة المحكمة الإدارية العليا التى خصصت لإلغاء طعن محكمة القضاء الإدارى موظفون لدى وزارت حكومية.

- إحدى القاضيات الجدد اللاتى تم تعيينهن فى سلك القضاء حصلت على ليسانس الحقوق فى أكثر من عشر سنوات؛ ولكن لأنها بنت أحد مستشارى الحكومة فقد تم تعيينها قاضية!!!!!

ترى ماذا بقى للقضاء بعد ذلك؟!!

وترى: ماذا بقى للدولة التى انهارت سلطتها التشريعية الحقيقية منذ ثورة يوليو، وانهارت سلطتها التنفيذية؟!!.

ترى: ماذا بقى إذن لهذه الدولة من دعائم؟!!

هل بقيت لها العصا؟!!

أم بقيت لها السجون؟!!

إخوانى.. أخواتى

إن وطننا الذى أحببناه ينهار، وتتقوض دعائمه؛ فهل بقى لنا من حجة نخفى بها تخاذلنا؟

طريقنا طويل؛ ولكن لابد أن نسير فيه، ونصبر عليه، ونعيش له.


إخوانى.. أخواتى

هذه بلدكم، فلا تتأخروا فى إنقاذها.

هناك 5 تعليقات:

  1. أستاذى واخى العزيز
    متفق معاك كل الاتفاق
    ولكن أعتقد أن حكم المحكمة السابق لا يمكن الطعن عليه وواجب التنفيذ
    مش عارف ده معلومة صح ولا غلط، ياري حضرتك تنورنى
    أما عن خصوص عشر سنوات فده بالتأكيد شيئ يحزن ويحسر
    حسبى الله ونعم الوكيل
    أنا إخوان حتى إشعار آخر
    كلنا اخوان ضد السجان ضد الشيطان

    ردحذف
  2. أخى العزيز/ hapasa
    حكم القضاء الإدارى فعلاً واجب النفاذ؛ ولكن يجوز الطعن عليه مع عدم وقف التنفيذ؛ فمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة بمثابة أول درجة، والمحكمة الإدارية العليا بمثابة محكمة النقض، أى أن حكمها نهائى.
    وحسبنا الله ونعم الوكيل.

    ردحذف
  3. جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الرائع

    شكرا للتواصل

    أحمد ثروت

    http://boswsalem.maktoobblog.com/

    طب اللى من المنصوره زىى يعمل ايه ياكل بسكوت

    ردحذف
  4. على الرغم من أختلافي مع الأخوان إلا أني أحترم فيهم نضالهم وأيمانهم بفكرهم وأظن أن وجودهم على الساحه حتى الأن معجزه حقيقيه قياسا على عصور الديموقرطيه اللتي مرت بمصر منذ الثوره وحتى الأن على أي حال أظن أن القضاء المصري بشرفائه سينتصرون في النهايه على النظام وطراطيره سواء الموجودين منهم على المنصه أو تحت القبه

    ردحذف
  5. غير معرف30/12/08 3:58 م

    وماذا عن حكم المحكمة الادارية ضد وزير الداخلية لم ينفذ منذ سنه ومماطلة

    ردحذف